شروط الاستخدام

مرحبا بكم في موقعنا. إذا اردت ان تواصل التجوال وإستعمال هذا الموقع الالكتروني هذا فأنت توافق على الإمتثال إلى و التحددّ بالشروط والمواصفات التالية للإستعمال، التي بسوية سياسة الخصوصية تحكم علاقة موقع أرابيا معك فيما يتعلق بهذا الموقع الالكتروني.

إنّ التعبير 'أرابيا' أو 'أنا' أو 'نحن' نشير إلى مالك موقع الويب الذي مقره الرسمي للشركة في عمّان، الأردن. رقم تسجيل شركتنا [رقم تسجيل شركة ومكان التسجيل]. التعبير'انت' تشير إلى المستعمل أو مشاهد موقع أرابيا.

إنّ إستعمال هذا موقع الويب خاضع للشروط التالية للإستعمال:

إنّ محتوى صفحات هذا موقع الويب لمعلوماتك العامّة وإستعمالك فقط. هو عرضة للتغيير بدون إشعار.

لا نحن ولا أيّ أطراف ثالثة تزوّد أيّ ضمان أو ضمان بالنسبة إلى الدقة , التوقيت، أداء أو كمال أو ملائمة المعلومات والمواد وجدتا أو عرضتا على هذا موقع الويب لأيّ غرض معيّن. نعترف بأنّ مثل هذه المعلومات والمواد قد تحتويان الأخطاء أو الأخطاء ونحن نستثنى مسؤولية بشكل واضح لأيّ من هذه الأخطاء أو الأخطاء لأقصى حدّ سمح له بالقانون.

إستعمالك أيّ معلومات أو مواد على هذا موقع الويب كليّا على مسؤؤليتك الخاصة، لأيّ سبب نحن لن نكون مسؤولين. ستكون مسؤوليتك الخاصة ضمان أيّة منتجات أو خدمات أو معلومات متوفر خلال هذا موقع الويب يلبّي متطلباتك المعيّنة.

يحتوي هذا الموقع الالكتروني مادّة ممتلكة بأو مجازة إلينا. هذه المادّة تتضمّن، لكن لم يحدّد إلى، التصميم وتخطيط ونظرة وظهور ورسومات. إعادة الإنتاج ممنوعة ما عدا بموجب الملاحظة المحفوظة الحقوق، التي تشكّل جزء هذه الشروط والمواصفات.

كلّ العلامات التجارية التي أعيد إنتاجها في هذا الموقع الالكتروني الذي ليست ملكية، أو مجازة إلى، المشغل المعروف عالمياً.

الإستعمال الغير مخوّل هذا موقع الويب قد يسبّب أو يطالب بدفع تعويضات عن الأضرار و/ أو يكون مخالفة إجرامية.

من وقت لآخر هذا موقع الويب قد يتضمّن الصلات أيضا إلى مواقع الويب الأخرى. هذه الصلات مجهّزة لراحتك و أن تزوّدك بمعلومات أخرى. هم لا يبيّنون بأنّنا نصادّق على موقع الويب الموصل إليه .لا نحتمل أية مسؤولية لمحتوى موقع الويب المرتبط (ة).

أنت قد لا تعمل وصلة إلى هذا موقع الويب من موقع الويب الآخر أو توثّق بدون موافقة أرابيا المسبّقة المكتوبة.

إستعمالك هذا موقع الويب وأيّ نزاع الذي ينشأ عن مثل هذا الإستعمال لموقع الويب خاضع لقوانين القانون الدولي.